استقبال رسمي في وزارة العدل لتعزيز أواصر التعاون مع القضاة
استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026، مجلس إدارة نادي قضاة مصر في لقاء رسمي وحافل بالود والاحترام المتبادل. وقد ترأس الوفد الضيف المستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، حيث حضر اللقاء أيضًا مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدي الوزير، مما يعكس الأهمية البالغة لهذا الاجتماع في تعزيز العلاقات بين الوزارة والنادي.
تهنئة ودعم متبادل بين الوزارة والنادي
في بداية اللقاء، رحب وزير العدل بالضيوف معبرًا عن تقديره العميق وامتنانه لهذه الزيارة الكريمة، والتي جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد. وأشاد الوزير بدور نادي قضاة مصر في رعاية مصالح أعضائه وتوثيق الروابط بينهم، مؤكدًا على أهمية هذا الدور في دعم رسالة القضاء وتعزيز سيادة القانون في البلاد. كما أكد أن النادي يمثل ركيزة أساسية في منظومة العدالة، مما يساهم في تحقيق العدل والنزاهة.
تأكيد على دور الوزارة في تطوير العدالة
من جانبه، ثمّن المستشار أبو الحسين فتحي قايد، رئيس نادي قضاة مصر، الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة العدل في دعم وتطوير منظومة العدالة. وأشار إلى أن اختيار وزير العدل الجديد يمثل مصدر طمأنة وسرور للقضاة، معربًا عن ثقته في أن المسيرة القضائية المشرفة للوزير ستكون عونًا له في مسيرة الإصلاح. كما أكد أن هذا التعاون يحفظ مكانة الهيئة القضائية ويصون حقوق المتقاضين، مع تقديمه خالص التهاني والتمنيات بالتوفيق والسداد لوزير العدل.
ختام اللقاء بتأكيد على استمرار التعاون
في ختام اللقاء، أكد وزير العدل على حرص الوزارة البالغ على توثيق أواصر التعاون المشترك مع أندية القضاة، بما في ذلك نادي قضاة مصر. وأوضح أن هذا التعاون ينبع من إيمان الوزارة بأن هذه الأندية تمثل ركيزة أساسية لدعم قضاة مصر وتوفير كافة السبل التي تمكنهم من أداء رسالتهم السامية بكفاءة وعدالة. كما شدد على أهمية استمرار هذا التعاون في المستقبل لتحقيق أهداف مشتركة تعزز من مكانة القضاء في المجتمع.
يذكر أن هذا اللقاء يعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين وزارة العدل ونادي قضاة مصر، مما يساهم في دعم جهود الإصلاح القضائي وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. وقد عبر الطرفان عن تفاؤلهما بمستقبل التعاون المشترك، مع التأكيد على أن مثل هذه اللقاءات تسهم في بناء جسور الثقة والاحترام بين جميع أطراف منظومة العدالة.
