حماس تندد بفتح قنصلية أمريكية داخل مستوطنات الضفة الغربية وتصفها بـ"سابقة خطيرة"
أصدرت حركة حماس أول تعليق رسمي على قرار الولايات المتحدة فتح قنصلية داخل مستوطنة "إفرات" في تجمع "غوش عتصيون" بالضفة الغربية، حيث وصفت هذه الخطوة بأنها تمثل سابقة خطيرة في التعامل الدبلوماسي الأمريكي. وجاء هذا الرد في أعقاب كشف وسائل إعلام إسرائيلية عن نية الإدارة الأمريكية بدء تقديم خدمات قنصلية مباشرة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، بدءاً من يوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026.
اعتراف عملي بالاستيطان وسيطرة الاحتلال
شددت حماس في بيانها على أن هذه الخطوة الأمريكية تعد تماهياً سافراً مع مخططات الاحتلال التهويدية، كما أنها تشكل اعترافاً عملياً بشرعية الاستيطان وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية. وأضافت الحركة أن القرار الجديد يكشف التناقض الصارخ في مواقف الولايات المتحدة، التي تدّعي رفض ضم الضفة الغربية رسمياً، بينما تتخذ إجراءات ميدانية تعزز هذا الضم وتكرس السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تحذيرات من تداعيات خطيرة وتوسيع السيطرة الإسرائيلية
وحذرت حماس من خطورة هذه الخطوة وتداعياتها المحتملة، خاصة في ظل التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تشجع الاحتلال على توسيع سيطرته. وأكدت أن هذا الأمر يتطلب موقفاً دولياً ضاغطاً لوقف ما وصفته بـ"التغول والعدوان" على الشعب والأرض الفلسطينية. كما أشارت إلى أن القرار يمثل تغيراً جوهرياً في الموقف الأمريكي، حيث كان النظام المعمول به سابقاً يقتصر الخدمات القنصلية على مقر السفارة الأمريكية في القدس المحتلة والمكتب الفرعي في تل أبيب.
تفاصيل الخطة الأمريكية وتوسيع الخدمات
وبحسب التقارير الإعلامية، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أمريكية قولها إن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في التاريخ الدبلوماسي الأمريكي، وسيتم من خلالها توفير خدمة إصدار جوازات السفر للمواطنين الأمريكيين المقيمين في تلك المناطق. كما أوضحت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن طواقمها القنصلية ستتواجد في مستوطنة إفرات الواقعة على أراضي المواطنين جنوب مدينة بيت لحم.
ولم تقتصر الخطة الأمريكية على مستوطنة واحدة، بل أعلنت السفارة عن نيتها توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل مستوطنة "بيتار عيليت" القريبة من بيت لحم، بالإضافة إلى تقديم خدمات مماثلة في مدينة رام الله. ويأتي هذا التحول ليتجاوز النظام السابق، مما يعزز المخاوف الفلسطينية من تعزيز الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية.
