قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع حسن رداد وزير العمل، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من القيادات البارزة من الوزارتين. تم اللقاء في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة بين المؤسسات الحكومية.
تعزيز التعاون بين الوزارتين
استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بترحيب حار بوزير العمل والوفد المرافق له، معربة عن أمنياتها له بالتوفيق في قيادة الوزارة. كما وجهت الشكر لوزير العمل السابق محمد جبران على جهوده المبذولة خلال فترة توليه المنصب، مؤكدة على تطلعها لمزيد من التعاون البناء بين الوزارتين في الفترة المقبلة. تناول الاجتماع بشكل رئيسي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، وكذلك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة.
دعم شامل للعمالة غير المنتظمة
اتفق الطرفان على البدء في دراسة تنفيذ مقترح قدمه وزير العمل حسن رداد، والذي يتضمن تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات من جانب وزارة العمل. يشمل ذلك تسريع إجراءات استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة. كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دفع الحصة التأمينية المقررة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار التوجه نحو توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
ربط إلكتروني وتمكين اقتصادي
تطرق الاجتماع أيضًا إلى الاتفاق على تعزيز التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب المهني ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إتاحة فرص التدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، مما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
توسيع نطاق العمل المشترك
كما تم الاتفاق على ضم وزارة العمل لبرنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي ترأسه وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي يدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من "تكافل وكرامة". اختتم اللقاء بتأكيد كلا الوزيرين على تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة، مع التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق العمل في عدد من المجالات الحيوية.
