الكويت تؤكد على ضرورة التعامل الجاد مع العراق وفق القانون الدولي
في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، دعا مجلس وزراء الكويت العراق إلى التعامل بجدية مع القضايا المشتركة بين البلدين، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي. وأشار البيان إلى أهمية الأخذ في الاعتبار العلاقات التاريخية والأخوية العميقة التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن هذا النهج هو الأساس لتعزيز التعاون الإقليمي.
احترام السيادة وحسن الجوار كأساس لحل الخلافات
وأكد البيان أن الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ومبادئ حسن الجوار يعدان حجر الزاوية في حل أي خلافات بحرية أو برية بين الكويت والعراق. كما شدد على أن أي خطوات مستقبلية يجب أن تحترم قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.
تغليب لغة الحوار والتفاهم بين البلدين
وأشار البيان إلى أن الكويت تحرص على تغليب لغة الحوار والتفاهم في معالجة أي نزاعات أو اختلافات متعلقة بالمناطق البحرية والحدود المشتركة. وأكد أن الأسلوب الأمثل لحل هذه الأمور هو من خلال روح التعاون والمصالح المشتركة، مما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
استعداد الكويت لدعم العراق لتقريب وجهات النظر
وشدد مجلس الوزراء الكويتي على استعداد بلاده الكامل لتقديم الدعم والمشورة اللازمة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، والتوصل إلى تفاهمات متفق عليها. وأكد أن هذا الدعم يجب أن يتوافق مع أحكام القانون الدولي ويعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين.
رد العراق والتأكيد على السيادة الكاملة
في المقابل، أكد مجلس الوزراء العراقي أن العراق يظل متمسكًا بحق سيادته الكاملة على أراضيه ومياهه الإقليمية، مشددًا على التزامه التام بالمقررات الدولية وأحكام القانون الدولي. ويأتي ذلك في ظل متابعة بغداد للتطورات الأخيرة المتعلقة بالمناطق البحرية المشتركة مع الكويت، بعد ما أُثير بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة.
اهتمام عربي ودولي واسع بالقضية
وقد استدعت هذه التطورات اهتمامًا عربيًا ودوليًا واسعًا، حيث تُعد القضايا الحدودية بين الدولتين من الأمور الحساسة التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي. ويؤكد البيان الكويتي حرص البلاد على عدم السماح بأي تصعيد يضر بعلاقات الأشقاء العرب، مع التركيز على الحلول السلمية والقانونية.
