الداخلية تتصدى لمزاعم تقاعس الأجهزة الأمنية في الدقهلية وتتخذ إجراءات قانونية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه شخص قام بنشر تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيه تقاعس الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية عن التعامل مع واقعة اعتداء على أشقائه. وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، حيث أكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية قد تحركت فور تلقي البلاغ واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات الأمنية
وفقًا للبيان الرسمي، فقد تلقى مركز شرطة الستاموني في الدقهلية بلاغًا بتاريخ 26 نوفمبر 2025 من الشخص المعني (عامل مقيم بدائرة المركز)، يشتكي فيه من تعرض أشقائه للاعتداء بالضرب من قبل ثلاثة عمال مقيمين بنفس العنوان. وبفحص الواقعة، تبين أن الأجهزة الأمنية قد تحركت على الفور وتمكنت من ضبط المشتبه فيهم في حينه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا للقوانين المصرية النافذة.
نفي مزاعم التقاعس الأمني
أشار البيان إلى أن التعليق الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاءات بعدم صحة ما تم اتخاذه من إجراءات، حيث زعم صاحبه أن الأجهزة الأمنية في دائرة المركز قد تقاعست عن التعامل مع الواقعة. ولكن التحقيقات كشفت أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث تم التأكد من أن جميع الإجراءات القانونية قد نفذت بشكل فوري وكامل. وأضاف البيان أن الإجراءات القانونية جارية الآن ضد الشخص الذي قام بنشر هذه الادعاءات الكاذبة، وذلك للحفاظ على مصداقية العمل الأمني ومنع انتشار المعلومات المضللة.
تأكيد على دور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود وزارة الداخلية لتأكيد التزامها الكامل بحماية المواطنين وضبط النظام العام. كما يسلط الضوء على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن تؤدي الادعاءات غير الصحيحة إلى إثارة البلبلة والإضرار بسمعة الأجهزة الأمنية. وختامًا، دعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، مع التأكيد على أن جميع البلاغات تُتعامل معها بجدية وسرعة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
