محكمة القضاء الإداري تستأنف نظر دعوى أصحاب المعاشات للمطالبة بالمنحة الاستثنائية
تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، وكيلًا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وذلك للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة في اجتماعها خلال شهر مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
تفاصيل الدعوى والجهات المختصة
تحمل الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية، وقد اختصمت رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتهدف الدعوى إلى الاطلاع على تقرير مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري، حيث ذكرت أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وكذلك استحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها، ينطبق عليها المنحة الاستثنائية.
مطالب أصحاب المعاشات ورد الحكومة
أشارت الدعوى إلى أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لكنها لم تقررها بشكل فعلي، واكتفت فقط بزيادة بنسبة 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسور الحالي. وهذا ما دفع أصحاب المعاشات إلى رفع الدعوى للمطالبة بحقوقهم في هذه المنحة التي تعتبر جزءًا أساسيًا من برامج الحماية الاجتماعية.
يأتي هذا الاستئناف في إطار متابعة القضية التي تهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، حيث يواجهون تحديات اقتصادية متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. وتسلط الدعوى الضوء على أهمية تنفيذ الوعود الحكومية فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
من المتوقع أن تنظر المحكمة في الدعوى بعناية، مع الأخذ في الاعتبار التقارير المقدمة من مفوضي الدولة، وذلك لتحديد مدى استحقاق أصحاب المعاشات لهذه المنحة الاستثنائية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حصولهم على حقوقهم الكاملة في نظام التأمين الاجتماعي.
