قرارات جمهورية هامة: تجديد تعيين قيادات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
تترقب الأوساط الرقابية والإدارية في مصر سلسلة من القرارات الجمهورية الهامة خلال الساعات المقبلة، حيث تنتهي مدة خدمة عدد من القيادات البارزة في الدولة. يأتي على رأس هذه القيادات خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي شغل المنصب لفترة طويلة.
تفاصيل القرار الجمهوري رقم 72 لسنة 2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا مهمًا تحت رقم 72 لسنة 2025، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تضمن القرار بنودًا حاسمة فيما يخص القيادة العليا لهذا الجهاز الحيوي.
نصت المادة الأولى من القرار على تجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدرجة وزير، لمدة عام كامل اعتبارًا من 14 فبراير 2025. هذا التجديد يأتي في إطار الاستمرارية الإدارية وتعزيز الاستقرار في عمل الجهاز.
أما المادة الثانية، فقد قررت تعيين أكرم أحمد السيد الجوهري نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدرجة نائب وزير، وذلك أيضًا لمدة عام اعتبارًا من التاريخ ذاته (14 فبراير 2025).
خلفية القرار والأساس القانوني
استند القرار الجمهوري إلى سلسلة من القرارات السابقة التي تحدد إطار عمل الجهاز، بما في ذلك:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز.
- قرارات رئيس الجمهورية أرقام 65 لسنة 2018، 93 لسنة 2019، 56 لسنة 2020، 31 لسنة 2021، 68 لسنة 2022، 57 لسنة 2023، و47 لسنة 2024.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2025 الذي سبق هذا القرار.
يأتي هذا القرار في توقيت حاسم، حيث كانت مدة خدمة كل من رئيس ونائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد انتهت، مما يستدعي إصدار قرارات سريعة لضمان استمرارية العمل دون انقطاع.
تأثير القرار على المشهد الإداري
يعكس تجديد تعيين خيرت بركات وأكرم الجوهري ثقة القيادة السياسية في أدائهما وقدرتهما على قيادة الجهاز خلال الفترة المقبلة. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلعب دورًا محوريًا في:
- جمع وتحليل البيانات الإحصائية الحيوية للدولة.
- توفير المعلومات الداعمة لصنع القرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
- الإشراف على التعبئة العامة في إطار الخطط الوطنية.
هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من التحركات الإدارية المتوقعة في الفترة الحالية، حيث تشهد الدولة مراجعة وتجديدًا للعديد من المناصب القيادية في الهيئات والأجهزة الرقابية المختلفة.
