الهيئة البرلمانية للوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد وتصفه بالتغيير الشكلي
رفضت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عبدالعليم داود، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة بشكل قاطع. وأكدت الهيئة في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، أن هذا التعديل الوزاري لا يمثل سوى تغييراً للأشخاص دون أن يصاحبه أي إعلان عن تحول في السياسات التي أدت إلى معاناة المواطنين على أرض الواقع.
انتقادات حادة لعدم الشفافية في الاختيارات
وأوضحت الهيئة البرلمانية للوفد أن التعديلات الجديدة في التشكيل الوزاري تستمر على نفس النهج السابق، حيث يتم اختيار أسماء دون الكشف عن مؤهلاتها أو خبراتها السابقة أو الإنجازات التي حققتها لتبرير توليها المناصب الوزارية. كما أشارت إلى غياب التقييم الموضوعي لأداء الوزراء السابقين، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه التغييرات.
التشكيل لا يلبي الحد الأدنى من التوقعات
وشددت الهيئة في بيانها على أن التعديل الوزاري الجديد لا يحقق الحد الأدنى من التغيير المطلوب، والذي من شأنه أن يرضي طموحات المواطنين ويعزز آمالهم في حدوث نقلة نوعية في الأداء الحكومي. وأكدت أن هذا الإجراء يفتقر إلى الرؤية الإصلاحية التي يحتاجها البلاد في هذه المرحلة الحرجة.
تعهد بالاستمرار في الدور الرقابي والمعارضة البناءة
من جانبه، صرح رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، النائب محمد عبدالعليم داود، قائلاً: "إننا سوف نستمر في أداء دورنا تحت قبة البرلمان بكل أمانة وموضوعية، كحزب معارض وطني يسعى لمعارضة إصلاحية رشيدة. لن نتردد أو نتهاون في سبيل تحقيق صالح المواطن وصالح الوطن". وأكد أن الحزب سيبقى ملتزماً بدوره الرقابي لضمان شفافية الحكومة ومساءلتها.
يأتي هذا الرفض في إطار موقف حزب الوفد الثابت من ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في الهيكل الحكومي، بدلاً من الاكتفاء بالتغييرات الشكلية التي لا تؤثر على حياة المواطنين اليومية. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة للمعارضة البرلمانية لدفع الحكومة نحو تبني سياسات أكثر فعالية وشفافية.
