أكد النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب، أن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج يمثل ضرورة وطنية ملحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضح التلواني أن التوسع في التصدير يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
أهمية التوسع في التصدير
وشدد التلواني على ضرورة دعم القطاع الخاص والمصدرين لاختراق أسواق جديدة، خاصة في القارة الإفريقية والدول العربية، حيث تتمتع المنتجات المصرية بسمعة جيدة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، لكن هناك حاجة لمزيد من الجهود لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين.
دور الدولة في دعم الصادرات
وأضاف النائب أن الدولة المصرية يجب أن تعمل على توفير حوافز للمصدرين، مثل تخفيض تكاليف الشحن وتقديم تسهيلات جمركية، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. كما دعا إلى تفعيل دور المكاتب التجارية المصرية في الخارج للترويج للمنتجات المحلية.
وأشار التلواني إلى أن الصناعة المصرية قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية، خاصة في مجالات مثل الملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والأسمدة. وأكد أن التعاون مع القطاع الخاص والشركات الناشئة يمكن أن يسهم في تحقيق طفرة في الصادرات المصرية.
تحديات تواجه المصدرين
واعترف النائب بوجود تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وضعف الترويج للمنتجات المصرية، لكنه شدد على أن هذه التحديات يمكن التغلب عليها من خلال سياسات حكومية فعالة. ودعا إلى إنشاء هيئة مستقلة لدعم الصادرات تكون مسؤولة عن تنظيم وتنسيق جهود التصدير.
واختتم التلواني تصريحاته بالتأكيد على أن فتح أسواق جديدة ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة وطنية تساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأهاب بجميع الجهات المعنية العمل معًا لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
