أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات تقشفية في الإنفاق العام بجميع القطاعات، مع استثناء واضح لقطاعي الصحة والتعليم ومبادرة "حياة كريمة" من هذه الإجراءات.
تفاصيل خطة التقشف
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عُقدت اليوم لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن الحكومة تعمل على تهيئة المواطنين لضرورة تنفيذ هذه الخطة، مؤكدًا أن الهدف هو أن يشعر المواطن بأثرها على أرض الواقع. وأضاف أن التقارير نصف السنوية ستُقدم للمجلس لضمان الشفافية وحسن التنفيذ، مشددًا على التزام الوزارة وجميع الوزارات بتنفيذ الخطة.
زيادة استثمارات التضامن
وكشف الوزير عن زيادة بنسبة 57% في مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي، مع وجود زيادة استثمارية ملحوظة، لكنه أشار إلى وجود ضغوط على الخطة الاستثمارية أدت إلى إيقاف بعض المشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للطاقة حتى إشعار آخر.
تأثير حقيقي على المواطن
وأكد الوزير لأعضاء مجلس الشيوخ أن الحكومة لا تستهدف مجرد نمو بالأرقام، بل تسعى إلى تحقيق تأثير ملموس على حياة المواطن. وأشار إلى العمل على تحقيق عدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وتقديم رؤية متكاملة لتطوير الاقتصاد، مع وضع سقف للاستثمارات العامة في القطاع الحكومي لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
تقدير توصيات الشيوخ
وأعرب الوزير عن تقديره لملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية للعام المالي 2026-2027، مؤكدًا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار.
التعامل بشفافية
جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي ناقشت تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن الخطة. وتعهد وزير التخطيط بالتعامل مع المجلس بشفافية ومصارحة، وتقديم تقارير دورية عن نسب التنفيذ، مؤكدًا استمرار الشراكة في متابعة تنفيذ الخطة.
رفع مشاركة القطاع الخاص
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى 59%، مع توسيع دوره في التنمية الاقتصادية. واختتم حديثه قائلاً: "سأحرص على التواصل المستمر مع المجلس لمتابعة تنفيذ الخطة والاطمئنان على سير العمل بالشكل المطلوب".
