ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة ورفع معدلات الأداء والإنتاجية في الشركات التابعة لها، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
حضور قيادات حكومية بارزة
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
تأكيد رئيس الوزراء على استمرارية البرنامج
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، خاصة الأصول غير المستغلة. وأشار إلى أن ذلك يدعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من هذه الشركات، لتحقيق مستهدفات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تطوير الأداء والقدرة التنافسية
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج إعادة الهيكلة يمضي بخطى متسارعة وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة لتيسير إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مما يدعم تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
استعراض موقف الشركات الحكومية
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد موقف الشركات الحكومية التابعة لست شركات قابضة رئيسية، وهي: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
توزيع الشركات التابعة وحصص القابضة
عرض مساعد رئيس الوزراء توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة، وحصص الشركات القابضة في تلك الشركات، بالإضافة إلى موقف قيدها في البورصة. وأوضح أن هذه الشركات تتوزع بين شركات مدرجة بالبورصة، وأخرى مقيدة قيداً مؤقتاً، وشركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها قيداً مؤقتاً، بالإضافة إلى عدد من الشركات غير المقيدة. ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع تلك الشركات وتقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح.
