يفرض قانون التصالح على مخالفات البناء في بعض الحالات مسارين قانونيين متتاليين لتوفيق الأوضاع، خاصة عندما تكون المخالفات مقامة على أراضٍ مملوكة للدولة تم وضع اليد عليها دون سند قانوني.
تقنين الأرض أولاً
وفقًا للضوابط المعمول بها، لا يحق لصاحب العقار المخالف المقام على أرض دولة التقدم مباشرة بطلب التصالح على أعمال البناء، إذ يتعين عليه أولاً إنهاء ملف تقنين وضع الأرض، وسداد المستحقات المالية المقررة، والحصول على المستندات الرسمية التي تثبت تسوية وضعه القانوني مع الدولة.
مرحلة ثانية لتقنين المبنى
وبعد الانتهاء من إجراءات تقنين الأرض واعتمادها من الجهات المختصة، يمكن لصاحب العقار الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي التقدم بطلب التصالح على المخالفة البنائية وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
مساران منفصلان لا يغني أحدهما عن الآخر
وأكدت الجهات المختصة أن التصالح على مخالفات البناء المقامة فوق أراضي الدولة يرتبط باستيفاء مسارين قانونيين مستقلين؛ الأول يتعلق بتقنين وضع الأرض، والثاني خاص بالمخالفة البنائية نفسها. ولذلك لا تُقبل طلبات التصالح على المباني قبل تقديم ما يثبت الانتهاء رسميًا من إجراءات تقنين الأرض وتسوية أوضاعها القانونية.
