ينص قانون الري والموارد المائية على عقوبات صارمة بحق المخالفين، حيث يحظر القانون حجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، وذلك في إطار الرؤية المستقبلية لإدارة الموارد المائية بكفاءة.
عقوبات زراعة المحاصيل الشرهة للمياه
تضمن القانون عقوبات لكل من يزرع الأرز أو المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات المحددة بقرار وزاري، وتشمل العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
أهداف القانون
ترتكز فلسفة القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وتقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها، وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها. ويتضمن القانون حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات المحددة بقرار وزاري بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
حظر تعديل نظم الري
كما يحظر القانون تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة، ويشترط الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لمشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل المياه المحلاة في المناطق الساحلية والمياه الجوفية في المناطق الصحراوية، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة.
حظر إقامة منشآت في مخرات السيول
ويحظر القانون إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية، وذلك للاستفادة من هذه المياه لدعم الميزان المائي. كما يحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية في المجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه.
عقوبة قطع الأشجار والنخيل
وضع القانون عقوبات للمخالفين أيضاً، حيث نصت المادة 120 على أن يعاقب كل من يقطع أو يقلع الأشجار والنخيل المزروعة في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقاً لنص المادة 9 من القانون، التي تنص على أنه لا يجوز التصرف في هذه الأشجار والنخيل بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاماً لزراعتها على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقاً للائحة التنفيذية.
