حسمت الحكومة الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن سحب مشروع قانون الأسرة الجديد من مجلس النواب، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن المشروع لا يزال قيد المناقشة داخل البرلمان.
توضيح رسمي من وزارة الشؤون النيابية
أكدت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الأسرة الجديد موجود حاليًا لدى مجلس النواب وتحت ولايته التشريعية، نافية بشكل قاطع وجود أي نية لسحبه من جانب الحكومة. وجاء ذلك ردًا على شائعات انتشرت عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، زعمت أن الحكومة قررت سحب مشروع القانون، وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلًا، مشددة على استمرار الإجراءات التشريعية الخاصة بالمشروع داخل البرلمان.
استرداد مشروعات القوانين وفق اللائحة
وبحسب لائحة مجلس النواب، لا يجوز للحكومة سحب قانون الأسرة الجديد أو أي قانون في وقت غير دور الانعقاد الذي يعود مرة أخرى يوم 15 يونيو الجاري. كما يحق للحكومة في أي وقت استرداد مشروعات القوانين التي تقدمت بها لإعادة النظر فيها أو تعديلها بناء على المستجدات، وذلك عبر إرسال رسالة رسمية من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب بطلب سحب المشروع، ليعلن ذلك رسميًا في إحدى الجلسات العامة وإسقاطه من جدول الأعمال. وفي حال حدوث تغيير في الحكومة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء الجديد طلب تأجيل أو سحب بعض مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة السابقة، وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب المصري.
يذكر أن مشروع قانون الأسرة الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، وقد أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية منذ إحالته إلى البرلمان.
