أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الضوابط الشرعية المتعلقة بتصحيح المأموم لقراءة الإمام أثناء الصلاة، مؤكدة أن الأصل الشرعي يقتضي ألا يتعجل المأموم بالرد على إمامه أو الفتح عليه في القراءة، إلا إذا طلب الإمام ذلك بلسان حاله أو مقاله.
ضوابط تصحيح القراءة
أكدت دار الإفتاء أن مسألة تصحيح القراءة للإمام محكومة بضوابط تضمن الحفاظ على سكينة الصلاة، ومنها أن يعلم المأموم أن الإمام لا يرتبك إذا تم رده، وألا يؤدي ذلك إلى حدوث ضوضاء أو اضطراب بين المصلين. وأشارت إلى أن التدخل لتصحيح القراءة يصبح ضروريًا ومستحبًا إذا ترتب على خطأ الإمام تغيير كبير في معاني الآيات القرآنية أو التأثير على صحة الأركان.
حالات وجوب التصحيح
بينت الدار أن هناك حالات محددة يتوجب فيها على المأموم التدخل والتصحيح، مثل الحالات التي يصل فيها خطأ الإمام إلى نحو خلط آية رحمة بآية عذاب، أو إدخال أهل الجنة النار وإدخال أهل النار الجنة. كما أن الخطأ في قراءة سورة الفاتحة يُعد من الأمور التي يُفتح فيها على الإمام، خاصة إذا كان هذا الخطأ مؤثرًا في صحة قراءتها، بناءً على القول الفقهي الراجح بكون سورة الفاتحة ركنًا أساسيًا من أركان الصلاة.
الهدف من الأحكام
أوضحت دار الإفتاء أن الهدف الأسمى من هذه الأحكام هو الحفاظ على هيبة العبادة ومنع اللغط أو البلبلة داخل المساجد، بما يضمن خشوع الجميع خلف الإمام. وأكدت أن طلب الإمام للفتح بلسان حاله يتجسد في صمته وتردده في قراءة الآية منتظرًا التوجيه، وهنا يجوز للمأموم القريب منه أن يصوب له القراءة مباشرة دون إبطاء.
كما شددت الدار على أن الضوابط الفقهية تمنع المأموم من الرد إذا كان هذا التصحيح سيتسبب في حدوث ضجة أو تداخل الأصوات بين المأمومين، مما يخرج الصلاة عن مقصودها من السكينة والوقار. وأشارت إلى أن الحرص على تصحيح الأخطاء المؤثرة في الفاتحة يأتي من كونها ركنًا لا تصح الصلاة بدونه عند كثير من الفقهاء، مما يجعل تصويب الإمام فيها أمرًا متعلقًا بصحة الصلاة ذاتها.
