إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء في روض الفرج

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة أسلحة في روض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة أسلحة متنوعة، بيضاء ونارية، بقصد الاتجار بها داخل دائرة قسم شرطة روض الفرج.

تفاصيل الواقعة

تعود البداية إلى أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج الحالة الأمنية في نطاق القسم، حيث اشتبهت في شخص يقف في زاوية مظلمة. وعند رؤيته للقوة الأمنية، أبدى ارتباكاً وحاول الفرار، لكن القوة تمكنت من ملاحقته وضبطه والسيطرة عليه.

المضبوطات والاعترافات

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على سلاحين أبيضين وسلاح ناري فرد خرطوش. وبمواجهته، اعترف بحيازته لهذه الأسلحة بقصد الاتجار وفرض السيطرة على المنطقة. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

—

قانون الأسلحة والذخائر

وفقاً للقانون، تصل عقوبة حيازة الأسلحة دون ترخيص إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، خاصة إذا تمت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

شروط الترخيص بحيازة السلاح

تنص المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر على أنه لا يجوز منح ترخيص بحيازة أو إحراز السلاح لمن تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، أو من حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من صدر ضده أكثر من حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم. كما تشمل المادة من حكم عليه في جريمة مفرقعات أو اتجار بالمخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة، ومن حكم عليه في جرائم البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومن حكم عليه في أي جريمة استخدم فيها السلاح أو كان حمله ظرفاً مشدداً، والمتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس، ومن ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي، ومن لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ومن لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.

تأتي هذه القضية في إطار جهود مديرية أمن القاهرة لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة غير المرخصة وضبط الخارجين عن القانون.