في مثل هذا اليوم من عام 1863، نجح الخديوي إسماعيل في انتزاع وثيقة سياسية وتاريخية غاية في الأهمية من الدولة العثمانية، عرفت في سجلات التاريخ باسم فرمان مصر. وكان هذا الفرمان بمثابة إعادة صياغة كاملة للهيكل الدستوري الذي تركه محمد علي باشا؛ إذ قضى بتغيير نظام وراثة العرش ليصبح انتقال ولاية مصر من الأب إلى الابن الأكبر مباشرة، بدلًا من نظام انتقال الحكم لأكبر ذكور الأسرة العلوية سنًا. وقد فتح هذا القرار صفحة جديدة في تاريخ البلاد، ومهد الطريق رسميًا للأمير محمد توفيق باشا، ابن الخديوي إسماعيل، ليتولى حكم مصر لاحقًا، واضعًا حدًا لأطماع الأشقاء والأعمام في كرسي السلطة.
ما هو فرمان مصر؟
يمثل فرمان مصر لعام 1863 الصك القانوني والشرعي الصادر عن الباب العالي الذي منح الخديوي إسماعيل ميزة استثنائية لم يتمتع بها أسلافه؛ حيث نص على حصر حكم مصر والسودان في سلالته المباشرة من الأبناء والذرية، بدلًا من القواعد الصارمة التي فرضها فرمان 1841 القديم، التي كانت تنقل العرش تلقائيًا إلى أرشد وأكبر أمراء الأسرة العلوية سنًا، وهو النظام الذي كان يمنح الحق لأشقاء الحاكم أو أعمامه. وبموجب هذا المرسوم السلطاني، تحولت مصر من ولاية تتبع قواعد الإرث الجماعي للعائلة إلى مملكة وراثية عمودية تنحصر في فرع الخديوي إسماعيل وحده، مما منحه استقرارًا داخليًا كبيرًا في إدارة شؤون الدولة وتأمين مستقبل حكم أولاده.
وقد فكر الخديوي إسماعيل في الحصول على هذا الفرمان بدافع طموحه الشخصي ورغبته العارمة في تأمين كرسي الحكم لأبنائه، وضمان استمرار مشروعه التحديثي دون تدخل من أمراء الأسرة الآخرين الذين كانوا يتربصون به، وعلى رأسهم الأمير مصطفى فاضل شقيقه والأمير عبد الحليم عمه. وتميز الفرمان في نظره بأنه يحقق الاستقرار السياسي ويمنع الصراعات الداخلية على العرش، كما أنه عزز استقلالية القرار المصري عن التدخلات العثمانية المباشرة في تسمية الحاكم. ولكن على الجانب الآخر، تجلت عيوب هذا الفرمان في كونه عمَّق الخلافات الأسرية داخل البيت العلوي وصنع عداوات تاريخية، فضلًا عن الثمن الباهظ الذي دفعته الخزانة المصرية مقابل هذا الامتياز، وهو ما فتح أبواب الاستدانة والأزمة المالية التي عصفت بالبلاد لاحقًا.
لماذا وافقت الدولة العلية على تأمين العرش لأبناء الخديوي إسماعيل؟
لم تكن الدولة العثمانية لتمنح الخديوي إسماعيل هذا الامتياز التاريخي مجانًا، بل جاءت موافقة الباب العالي والسلطان العثماني نتيجة كواليس سياسية قوامها الذهب والهدايا والمال؛ حيث استغل السلطان عجز خزينته وحاجة الآستانة الماسة للموارد المالية، وفرض شروطًا قاسية على مصر، منها زيادة ضخمة ومباشرة في قيمة الجزية السنوية التي تدفعها لخزينة السلطان، بالإضافة إلى تقديم إسماعيل قروضًا ومساعدات مالية خاصة لرجال البلاط الهمايوني والوزراء المتنفذين في إسطنبول لضمان تمرير الفرمان، مما جعل الموافقة العثمانية بمثابة صفقة تجارية وسياسية رابحة للآستانة على حساب المقدرات الاقتصادية المصرية.
وترتب على صدور الفرمان نتائج دراماتيكية غيرت مجرى التاريخ المصري؛ على المستوى الداخلي، تم إقصاء الأمير مصطفى فاضل رسميًا من ولاية العهد، وأصبح الأمير محمد توفيق باشا هو الوريث الشرعي والوحيد لعرش أبيه. ومع تزايد الديون وتفاقم التدخل الأجنبي الذي قاد إلى عزل الخديوي إسماعيل عام 1879، نفذ الفرمان بحذافيره وارتقى توفيق عرش مصر وسط أجواء عاصفة. والمثير أن هذا التحول في نظام الحكم، وما رافقه من إضعاف للجبهة الداخلية وتعميق للديون، مهد الأجواء بشكل غير مباشر لاندلاع الثورة العرابية واضطراب مشهد السلطة، مما أفضى في النهاية إلى وقوع مصر تحت طائلة الاحتلال البريطاني عام 1882.
