أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أهمية التطور المتسارع الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة بين الجانبين وتنامي فرص الاستثمار المشترك.
وأشار سمير، في تصريح خاص، إلى أن استمرار الدولة في دعم وتمكين القطاع الخاص يمثل خطوة محورية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن الشراكة مع الجانب السويسري تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على الاستدامة وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر لعام 2026، والذي أقيم بمقر إقامة السفير السويسري بالقاهرة، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً متسارعاً يعكس قوة الشراكة وتنامي التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية وخلق فرص العمل.
العلاقات الثنائية
وأكد وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة في دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، مشيراً إلى أن الشراكة مع الجانب السويسري تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي القائم على الاستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف أن التعاون مع سويسرا يتجاوز الإطار الاقتصادي ليشمل مجالات التنمية المستدامة وتبادل الخبرات، مما يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية.
دور القطاع الخاص
وشدد النائب على أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الشراكة مع الجانب السويسري تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مصر، خاصة مع توفر بيئة استثمارية جاذبة تدعمها الحكومة من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي ختام تصريحاته، أكد سمير أن العلاقات المصرية السويسرية تشهد زخمًا غير مسبوق، معربًا عن تفاؤله بمستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، والذي من شأنه أن يحقق مصالح مشتركة ويعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
