شهدت مشاركة المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في أذربيجان، احتفاءً دولياً كبيراً. وجاءت هذه المشاركة لعرض التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، حيث ساهمت في استعراض إنجازات وزارة الإسكان والمرافق والصندوق في توفير وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في المدن الجديدة.
أبرز تصريحات رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي
نشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشوراً تضمن أبرز تصريحات المهندسة مي عبدالحميد، والتي جاءت كالتالي:
- الحفاظ على الوحدات السكنية: نسعى للحفاظ على الوحدات السكنية عبر عدد من الشروط الصارمة، حيث يمنع بيعها قبل مرور 7 سنوات، كما يمنع تأجيرها أو تغيير نشاطها. وأطلق الصندوق منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، للمرور على الوحدات السكنية والتأكد من شغلها من قبل المستفيدين الفعليين.
- دور المطور العقاري: سوف يطرح المطور العقاري الوحدات السكنية للمواطنين وفقاً لمعايير الاستحقاق المحددة من قبل الصندوق، على أن يقوم الصندوق بمراجعة الطلبات الواردة إلى المطور وإجراء الدراسات اللازمة قبل تحديد المستحقين الفعليين.
- الشفافية في البرنامج: أكدت ضرورة اعتماد أساليب علمية واضحة في بناء منظومة متكاملة، يتم تطويرها بصورة دورية وفقاً لآخر المستجدات على جميع المستويات، ونشر شروطها بوضوح في كراسات الشروط، بما يعزز شفافية البرنامج لدى المواطنين.
- تقليل مخاطر التعثر: الآليات التي قام عليها البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» ساهمت في تقليل مخاطر التعثر لدى المستفيدين، حيث يهدف البرنامج إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي طموحات المواطنين، وهو ما دفعهم إلى الحرص على سداد الأقساط في مواعيدها للحفاظ على وحداتهم، مما ساهم أيضاً في زيادة ثقة البنوك في المشروع.
- دمج المهن الحرة: التجربة المصرية نجحت في دمج العاملين بالمهن الحرة ضمن نطاق التمويل العقاري، وهي الفئة التي كان من الصعب عليها الحصول على تمويلات عقارية سابقاً، ووصلت نسبة المستفيدين منهم إلى نحو 34% من إجمالي المستفيدين بالوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية.
أهمية المشاركة الدولية
تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الإسكان الاجتماعي، حيث أبدى العديد من المشاركين إعجابهم بالتجربة المصرية، خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل والرقابة على الوحدات السكنية. ويُعد المنتدى الحضري العالمي منصة مهمة لعرض النماذج الناجحة في توفير السكن الملائم للفئات الأكثر احتياجاً.
