أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى حماية النظام المالي الأمريكي من الأنشطة غير المشروعة، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
تفاصيل الأمر التنفيذي
ذكر البيت الأبيض أن الأمر الذي وقعه ترامب يهدف إلى تبسيط اللوائح التنظيمية وتعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية المالية الفيدرالية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تحركات داخل الإدارة الأمريكية لتعزيز الرقابة على النظام المالي ومواجهة المخاطر المرتبطة بتنامي الأنشطة المالية غير المشروعة، خاصة مع توسع استخدام التكنولوجيا المالية والتحويلات الرقمية عبر الحدود خلال السنوات الأخيرة.
أهداف الأمر التنفيذي
يُعد الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة تستهدف، وفق بيان البيت الأبيض، حماية النظام المالي الأمريكي عبر تبسيط اللوائح التنظيمية وتعزيز التنسيق بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة الفيدرالية. وتشير التوجهات العامة للسياسات المالية في الولايات المتحدة إلى تركيز متزايد على ضبط العلاقة بين الابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي والالتزام بالمعايير التنظيمية، بما يضمن الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.
