عقد وزراء داخلية تسع دول أوروبية مطلة على البحر المتوسط اجتماعًا في كرواتيا، يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، لبحث ملف الهجرة غير الشرعية. وتضم المجموعة كلًا من إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، البرتغال، سلوفينيا، اليونان، كرواتيا، قبرص ومالطا.
محاور الاجتماع
تمحورت النقاشات حول قضايا الهجرة والأولويات المشتركة لمنطقة البحر المتوسط، والشراكات الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتنفيذ عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم. كما ناقش الوزراء الأدوات المحددة التي يجب زيادتها لإدارة التدفقات القادمة من إفريقيا، ومكافحة الاتجار بالبشر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدول الأوروبية لتنسيق السياسات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الأمني بين دول المنطقة. وأكد المشاركون على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة الهجرة غير النظامية، خاصة مع تزايد أعداد الوافدين عبر البحر المتوسط.
التوصيات والخطوات المستقبلية
اتفق الوزراء على ضرورة تعزيز التعاون مع دول المصدر والعبور في إفريقيا، وتكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب البشر. كما شددوا على أهمية تطوير آليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، مع احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية.
يُذكر أن دول البحر المتوسط تشهد ضغطًا متزايدًا بسبب تدفق المهاجرين، مما يستدعي تنسيقًا أوروبيًا أكثر فعالية لإدارة الحدود وتقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء.
