أعلن النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، موافقة الهيئة من حيث المبدأ على مشروع القانون الحكومي بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث شدد على أهمية هذا الملف الذي يمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.
أهمية مشروع القانون للأمن القومي
أوضح النائب أن سوء استخدام أو تسريب أو تداول العوامل البيولوجية دون ضوابط يشكل تهديدات خطيرة لصحة الإنسان والبيئة، مما يستدعي إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم هذه الأنشطة. وأكد أن الدولة المصرية تدعم البحث العلمي والابتكار في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية، مع توفير الحماية اللازمة للباحثين والمبتكرين.
أهداف مشروع القانون
أشار الطويل إلى أن القانون يحقق عدة أهداف رئيسية، منها تنظيم منظومة الأمن والأمان البيولوجي بشكل شامل، ووضع ضوابط واضحة لترخيص وتشغيل المنشآت المتقدمة، وتوحيد الاشتراطات الفنية والهندسية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الباحثين والعاملين. كما يسهم في سد الفراغ التشريعي من خلال تحقيق التوازن بين دعم البحث العلمي وحماية الصحة العامة والأمن القومي.
إنشاء مركز وطني للإشراف
أكد النائب أهمية وجود جهة وطنية مركزية للإشراف والرقابة، عبر إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي يتولى إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية. وأشاد بتعديلات اللجنة التي راعت حماية الأمن القومي، خاصة في مواد العقوبات، مشددًا على ضرورة فرض عقوبات رادعة على المخالفين لتحقيق الردع العام والخاص.
جهود اللجنة المشتركة
في ختام كلمته، أثنى الطويل على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والطاقة والبيئة. وأكد أن التعديلات والتوصيات عكست رؤية تشريعية متوازنة تجمع بين دعم الابتكار وضمان أعلى درجات الحماية بما يخدم مصلحة الوطن.
