أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، ثلاث قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
الاتفاقيات الدولية المحالة
تتضمن القرارات الجمهورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ما يلي:
- القرار رقم 197 لسنة 2026: بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
- القرار رقم 199 لسنة 2026: بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بين حكومة مصر وبنك الاستثمار الأوروبي.
- القرار رقم 206 لسنة 2026: بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة مصر وحكومة دولة قطر، الموقعة في 3 فبراير 2026.
مشروع قانون تعديل النقابات العمالية
بالإضافة إلى ذلك، أحال رئيس المجلس مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف و60 نائباً، والذي يهدف إلى تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. وقد تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
