افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي. وتشهد الجلسة الأولى مناقشة الملف الليبي، بينما تناقش الجلسة الثانية عدداً من مشروعات القوانين المتعلقة بالنقابات العمالية والأمن البيولوجي.
تعزيز العلاقات المصرية الليبية
تأتي مشاركة المستشار عقيلة صالح في الجلسة العامة لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وليبيا، في إطار التعاون البرلماني بين البلدين.
مشروع قانون النقابات العمالية
ينظر المجلس في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017. كما ينظر مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائباً آخرين في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية المقرر انتهاؤها في 29 يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو 2026، وما تتطلبه هذه الاجتماعات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.
مشروع قانون الأمن البيولوجي
يناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار الترخيص لمباشرة منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة التي تتولى الترخيص، والشروط الواجب توافرها في المنشأة والعاملين، والضوابط والالتزامات الملقاة عليهم. كما يتضمن إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
