عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمراً صحفياً مساء اليوم، كشف خلاله عن تفاصيل خطة الإصلاح الاقتصادي الجديدة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أهداف الخطة الجديدة
أوضح رئيس الوزراء أن الخطة تركز على عدة محاور رئيسية، أبرزها دعم القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات غير الأساسية. كما تتضمن الخطة إجراءات لتحسين كفاءة الإنفاق العام وترشيد الدعم.
دعم القطاع الخاص
أكد مدبولي أن الحكومة ستواصل تقديم حوافز للقطاع الخاص، بما في ذلك تخفيض الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية. وأشار إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، وأن الحكومة تسعى لخلق بيئة مواتية لنموه.
تحسين مناخ الاستثمار
تضمن المؤتمر الصحفي إعلاناً عن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحديث القوانين المنظمة للاستثمار، وإنشاء مناطق حرة جديدة، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
التعامل مع التحديات الاقتصادية
تطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية الحالية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الحكومة تعمل على احتوائها من خلال سياسات نقدية ومالية حكيمة. كما أشار إلى أن الخطة الجديدة تتضمن برامج للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.
دعم الفئات الأكثر احتياجاً
أعلن مدبولي عن زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي المشروط. وأكد أن الحكومة حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
الإطار الزمني للتنفيذ
أشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة سيتم تنفيذها على مراحل خلال العامين المقبلين، مع متابعة دورية لنتائج التنفيذ. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لتحقيق أهداف الخطة، مؤكداً أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
اختتم المؤتمر الصحفي بفتح باب الأسئلة للصحفيين، حيث أجاب رئيس الوزراء على استفساراتهم حول تفاصيل الخطة وتوقعاتها المستقبلية.
