قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تضمين باب خاص بالعقوبات في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعد خطوة مهمة وضرورية. وأكد أن أي قانون ينظم حقوق الأسرة لا يكفي أن يقرر الحقوق نظريًا، بل يجب أن يتضمن ضمانات حقيقية لاحترام هذه الحقوق وتنفيذها على أرض الواقع.
البياضي: العقوبات تحقق الردع وتمنع التحايل
وأضاف البياضي في تصريحاته أن مشروع القانون يتعامل مع ملفات شديدة الحساسية تمس استقرار الأسرة وحقوق الزوجين والأطفال، مثل النفقة والرؤية والحضانة وتسليم المستندات وتنفيذ الأحكام. وأوضح أن وجود نصوص عقابية واضحة يحقق الردع ويمنع التحايل أو تعطيل تنفيذ الأحكام، كما يؤكد أن الدولة ليست مجرد جهة تصدر أحكامًا، وإنما ضامن فعلي لتنفيذ الحقوق التي تقررها المحاكم.
أهمية ضبط باب العقوبات
وأشار البياضي إلى أهمية أن يكون باب العقوبات منضبطًا ومتدرجًا، وألا يتحول إلى وسيلة للتنكيل أو تصفية الخلافات الأسرية. وأكد أن العقوبات يجب أن ترتبط بأفعال محددة وواضحة، مثل الامتناع المتعمد عن تنفيذ حكم قضائي، أو إخفاء الطفل، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو تعطيل الحقوق المالية المقررة قانونًا.
خطوة إيجابية إذا صيغت بدقة
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة تعد إيجابية إذا تمت صياغتها بدقة، لأنها تنقل مشروع القانون من مجرد نصوص تنظيمية إلى قانون قابل للتنفيذ. كما تسهم في حماية الطرف الأضعف داخل النزاعات الأسرية، وخاصة الأطفال. وشدد على أن الهدف من العقوبات ليس العقاب في حد ذاته، وإنما ضمان الجدية ومنع العبث بحقوق المواطنين وتحقيق العدالة داخل الأسرة بما يحفظ الكرامة والاستقرار.
