أكد النائب محمد إسماعيل أن دور مجلس النواب لا يقتصر فقط على الرقابة، بل يمتد إلى دعم المواطنين داخل الدوائر المختلفة والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وشدد على أن الرقابة البرلمانية تهدف إلى الإصلاح وتصحيح المسار، وليس الدخول في مواجهة مع الحكومة.
أبرز التحديات الاقتصادية
أوضح محمد إسماعيل خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن من أبرز التحديات الاقتصادية الحالية ما يعرف بـ"الاقتصاد غير الرسمي" أو "الاقتصاد المفقود". وأكد أن هذا القطاع يضم ملايين العاملين خارج المنظومة الرسمية، ممن لا يخضعون للتأمينات أو الضرائب، رغم امتلاكه إمكانات اقتصادية ضخمة يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل مهم للدولة حال دمجه بشكل منظم.
قطاع المخلفات وإعادة التدوير
أشار النائب إلى أن قطاع المخلفات وإعادة التدوير يعد نموذجًا واضحًا للاقتصاد غير المستغل. وأوضح أن دولًا مثل الصين وكوريا استطاعت تحويل القمامة إلى مصدر لإنتاج الطاقة والوقود الحيوي، مما يمكن أن يوفر لمصر قيمة اقتصادية كبيرة من خلال تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.
الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية
شدد محمد إسماعيل على أهمية الربط بين الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن أي قرارات اقتصادية مثل تحرير سعر الصرف أو مواجهة التضخم يجب أن يصاحبها دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل وحماية الطبقات الأكثر تأثرًا.
الأزمات الدولية والحروب الإقليمية
أضاف النائب أن الأزمات الدولية والحروب الإقليمية تؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد. وهذا يتطلب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للحفاظ على استقرار الأسر المصرية ودعم الطبقة الوسطى باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية
لفت محمد إسماعيل إلى أهمية تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بصورة تدريجية ومدروسة، مع ضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تأخير، إلى جانب استثمار أموال التأمينات بشكل آمن يحقق عوائد مستدامة.
تحقيق العدالة الاجتماعية
اختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الحكومية يمثلان الأساس الحقيقي لنجاح أي برنامج إصلاح اقتصادي. وأشار إلى أن دعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه هو الطريق الأهم للحفاظ على توازن الاقتصاد واستقرار الدولة.
