يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لعقد جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، حيث سيناقش عدداً من القضايا الهامة على رأسها تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الأفريقية. يتعلق هذا التقرير بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026، والذي يوافق على اتفاقية منحة مخصصة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والمبرمة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي.
مناقشة اتفاقيات دولية
يتضمن جدول أعمال المجلس أيضاً مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون العربية والخطة والموازنة. يتعلق هذا التقرير بقرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024، والذي يشمل زيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواده، وهي المواد (11)، (12)، (15)، (18)، (21)، (22)، و(23) من اتفاقية تأسيس الصندوق.
مد الدورة النقابية العمالية
سينظر المجلس أيضاً في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. يتضمن المشروع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017. كما سينظر المجلس في مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائباً آخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) حول نفس الموضوع.
أهداف مد الدورة النقابية
يهدف مشروع القانون إلى تمديد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية المقرر لها 29 يونيو 2026. يأتي هذا التمديد في ضوء انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو 2026، حيث تتطلب هذه الاجتماعات استعداداً وتنظيماً وتفرغاً كاملاً لضمان تمثيل مشرف وفعال.
قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
سيناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والطاقة والبيئة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
أهداف القانون
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار التراخيص لمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة المسؤولة عن الترخيص، والشروط الواجب توفرها في المنشأة والعاملين بها، بالإضافة إلى تحديد الضوابط والالتزامات الملقاة عليهم.
إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
يتضمن مشروع القانون إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء. يهدف المركز إلى مواجهة جميع المخاطر والحوادث البيولوجية، ويختص بوضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.
