أكد النائب عاطف المغاوري ضرورة وضع ضوابط قانونية تنظم إجراءات الطلاق بما يحقق مصلحة الأسرة ويحافظ على استقرارها، مشددًا على أهمية أن تكون التشريعات الأسرية قائمة على التوازن وحماية حقوق جميع الأطراف.
تصريحات النائب عاطف المغاوري
وقال عاطف المغاوري، خلال لقاء له في برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن إخطار الزوج لزوجته بالزواج الثاني يمنحها الحق الكامل في اتخاذ القرار المناسب، سواء بالاستمرار في الحياة الزوجية أو رفض الأمر وطلب الطلاق، باعتبار أن الشفافية والإعلان من الحقوق الأساسية داخل العلاقة الزوجية.
أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والنفسية
وأشار إلى أن قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية للأسرة، وأن تضمن تحقيق العدالة بين الزوجين بما يحد من النزاعات الأسرية ويحفظ حقوق الأبناء. وأضاف المغاوري أن التشريعات الحالية تحتاج إلى مراجعة شاملة لمواكبة التغيرات الاجتماعية، مع التركيز على تفعيل آليات الوساطة والتوفيق قبل اللجوء إلى الطلاق.
وشدد النائب على أن الطلاق ليس حلاً سهلاً بل هو قرار مصيري يؤثر على جميع أفراد الأسرة، خاصة الأطفال، لذلك يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة تحكمه. واقترح إنشاء مكاتب إرشاد أسري تابعة للمحاكم لتقديم المشورة للأزواج قبل اتخاذ خطوة الطلاق، مما يساهم في تقليل حالات الطلاق التعسفي.
كما دعا إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الطلاق وأثره السلبي على الأسرة، وتشجيع ثقافة الحوار بين الأزواج كوسيلة لحل الخلافات الأسرية.
