تشريعات جديدة لمواجهة المراهنات الإلكترونية
كشفت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن إعداد تشريعات جديدة تستهدف مواجهة ظاهرة المراهنات الإلكترونية المتزايدة، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة غير المشروعة.
تفاصيل التشريعات الجديدة
أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات، أن التشريعات الجديدة تشمل تغليظ العقوبات على منظمي ومروجي المراهنات الإلكترونية، مع فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات، وعقوبات سالبة للحرية تبدأ من خمس سنوات. كما تتضمن التشريعات تنظيمًا صارمًا للإعلانات المرتبطة بالمراهنات، ومنع ظهورها على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار بدوي إلى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لوضع آليات رقابية فعالة لكشف المواقع والتطبيقات غير المرخصة، وحظرها فورًا. كما سيتم إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة الأنشطة المشبوهة على الإنترنت.
حماية المستخدمين
أكدت اللجنة أن التشريعات الجديدة تركز على حماية المستخدمين، خاصة الشباب والمراهقين، من خلال حملات توعوية حول مخاطر المراهنات الإلكترونية، وتوفير خطوط ساخنة للإبلاغ عن المواقع المشبوهة. كما سيتم إدراج برامج تثقيفية في المناهج الدراسية لتعزيز الوعي الرقمي.
وأضاف بدوي أن التشريعات ستلزم شركات الاتصالات بتقديم تقارير دورية عن المواقع التي يتم حظرها، وتفعيل أنظمة تصفية للمحتوى الضار. كما ستفرض عقوبات على الشركات التي تتهاون في تطبيق هذه الإجراءات.
تعاون دولي
أشار رئيس اللجنة إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة المراهنات الإلكترونية، حيث تعمل مصر مع المنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال. كما سيتم توقيع اتفاقيات مع الدول الصديقة لتعزيز الرقابة على التدفقات المالية المرتبطة بالمراهنات.
الخطوات القادمة
أوضحت اللجنة أن التشريعات الجديدة سيتم مناقشتها في جلسات قادمة بمجلس النواب، بعد الانتهاء من المراجعات النهائية. ومن المتوقع أن تحظى بدعم واسع من النواب، نظرًا لخطورة الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع.
ودعت اللجنة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواقع أو تطبيقات مشبوهة للمساعدة في تطبيق القانون وحماية المجتمع من هذه الآفة.
