شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالة من التوافق بين ممثلي الحكومة والنواب حول مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف وعدد من أعضاء المجلس، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
تفاصيل مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة (46) من قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك لضمان تمثيل العمالة غير المنتظمة في مجالس إدارة المنظمات النقابية، وتعزيز دورها في حماية حقوق هذه الفئة المهمة من العمال. وأكدت النائبة نشوى الشريف، مقدمة المشروع، أن التعديل يستهدف سد الفجوة التشريعية التي تحول دون مشاركة العمالة غير المنتظمة في الحياة النقابية، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.
موقف الحكومة
من جانبها، أبدت الحكومة المصرية ممثلة في وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، موافقتها المبدئية على مشروع القانون، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل النائبة نشوى الشريف في دعم حقوق العمال. وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستدرس المشروع بعناية لتقديم ملاحظاتها النهائية قبل إقراره، مؤكداً التزام الحكومة بتعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين بيئة العمل في مصر.
ردود فعل النواب
ولاقى مشروع القانون ترحيباً واسعاً من قبل النواب، حيث أكد العديد منهم على أهمية تمثيل العمالة غير المنتظمة في النقابات العمالية، لما لذلك من أثر إيجابي على استقرار السوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتعاون البناء بين الحكومة والبرلمان في هذا الشأن، معتبراً أن التوافق حول المشروع يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
الخطوات القادمة
ومن المقرر أن تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون بالتفصيل خلال اجتماعاتها المقبلة، بحضور ممثلي الحكومة والخبراء، للوصول إلى صيغة نهائية تراعي مصالح جميع الأطراف. ويأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تطوير قانون العمل المصري وتحسين مناخ الاستثمار، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق العمال.
أهمية التعديل
ويُعد تمثيل العمالة غير المنتظمة في النقابات خطوة هامة نحو دمج هذه الفئة في النظام النقابي الرسمي، مما يمكنها من المطالبة بحقوقها بشكل قانوني ومنظم. كما يسهم التعديل في تعزيز الشفافية والديمقراطية داخل المنظمات النقابية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة عمل عادلة للجميع.
