تقدمت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من قانون التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين في بعض الحالات السابقة.
تفاصيل التعديل المقترح
ينص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على استبدال نصي المادتين (الثالثة، والفقرة الثانية من المادة 6) من قانون التصالح الحالي، بإعادة صياغة تسمح بإدخال تعديلات جوهرية على بعض المخالفات التي سبق التصالح عليها.
استكمال الأعمال داخل نفس المسطح دون رسوم
وجاء في التعديل المقترح على المادة (الثالثة)، أنه يجوز في المخالفات التي كانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي تم التصالح بشأنها في ظل القانونين رقم 17 لسنة 2019 ورقم 187 لسنة 2023، أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم. ويتيح التعديل إضافة تصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
مد فترات التصالح حتى 6 سنوات إضافية
كما تضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الثانية من المادة (6)، بحيث يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح مددًا أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز في مجموعها ست سنوات.
أهداف التعديل
ويهدف المشروع إلى منح مرونة أكبر في التعامل مع بعض الحالات القائمة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية للبناء ومنع التوسع العشوائي غير المنضبط. وكان قد أحيل المشروع إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لمناقشته ودراسة أثره التشريعي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.
