أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن التحركات الجادة التي تشهدها الدولة حاليًا نحو التحول إلى السيارات الكهربائية تعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تقوم على ترشيد استهلاك الوقود التقليدي وتعظيم كفاءة الإنفاق العام.
خطوة نحو النقل الأخضر
وأشار جابر إلى أن توجيهات الحكومة ببدء التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية تمثل خطوة مهمة نحو تطبيق فعلي لسياسات النقل الأخضر داخل الجهاز الإداري للدولة. وأكد أن هذا التوجه لن يقتصر على التحديث الشكلي للأسطول الحكومي، بل سيمتد ليشمل إعادة هيكلة منظومة التشغيل بما يحقق وفرًا اقتصاديًا ملموسًا ويقلل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة.
تطوير البنية التحتية الرقمية
وأضاف أن التوسع في محطات الشحن الكهربائية، وتطوير البنية التحتية الرقمية المصاحبة، يعكس إدراكًا حكوميًا متقدمًا بأهمية توفير بيئة تشغيل آمنة وفعّالة، تواكب المعايير العالمية وتدعم خطط الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد أن التحول إلى السيارات الكهربائية لم يعد خيارًا مستقبليًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية، داعيًا إلى تسريع وتيرة التنفيذ وضمان جاهزية السوق المحلي لاستيعاب هذه المرحلة الجديدة من التطوير.
