أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت فعليًا في تنفيذ خطوات عملية تهدف إلى إحلال السيارات الحكومية التقليدية بسيارات كهربائية تدريجيًا؛ وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم مشروعات التنمية المستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة.
دراسة شاملة لموديلات السيارات الكهربائية
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “استديو إكسترا” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن وزارة المالية قامت بإجراء دراسة شاملة وموسعة لمختلف الموديلات المتاحة في سوق السيارات الكهربائية، حيث تمت المقارنة بين عدد من الطرازات من حيث كفاءة البطارية ومدى القيادة في الشحنة الواحدة. وأشار إلى أن مدى القيادة يتراوح ما بين 400 إلى 600 كيلومتر، بينما تتجاوز بعض الطرازات الحديثة حاجز 1000 كيلومتر لكل شحنة.
حصر احتياجات الوزارات والهيئات
وأضاف المتحدث أن المرحلة الحالية من المشروع شملت حصرًا دقيقًا لاحتياجات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من السيارات؛ تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية، والتي ستتضمن بدء التفاوض مع الشركات العالمية والمحلية المنتجة للسيارات الكهربائية؛ لاختيار الأنسب من حيث الكفاءة والتكلفة.
التعاقدات قريبًا
وأكد الحمصاني أن التعاقدات الرسمية لم تُبرم حتى الآن، إلا أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات اللازمة، على أن تنطلق عمليات التعاقد خلال الفترة القريبة المقبلة؛ بما يسمح ببدء تطبيق خطة الإحلال بشكل تدريجي على سيارات الركوب داخل مختلف الجهات الحكومية.
رؤية الدولة للطاقة النظيفة
وشدد الحمصاني على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومواكبة الجهود العالمية في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية داخل السوق المصري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة البيئية.
