أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإداري للدولة يمثل خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في تنفيذ خطط التحول الأخضر وترشيد الإنفاق العام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة التقليدية.
تفاصيل المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية
وقالت العسيلي، في تصريح خاص، إن بدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية تمهيدًا للتعاقد على أول دفعة من المركبات الحكومية يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف خفض استهلاك الوقود وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
الفوائد الاقتصادية والبيئية للتحول
وأضافت عضو مجلس النواب أن التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية لن ينعكس فقط على تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، لكنه سيفتح المجال أيضًا أمام جذب استثمارات جديدة في مجالات التصنيع المحلي، والبنية التحتية لمحطات الشحن، والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
إنشاء محطات الشحن السريع بمختلف المحافظات
وأشارت إلى أن الحكومة مطالبة بالتوسع في إنشاء محطات الشحن السريع بمختلف المحافظات، مع تقديم حوافز تشجع المواطنين والقطاع الخاص على الاتجاه للسيارات الكهربائية، بما يضمن نجاح خطة التحول وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والبيئية المرجوة.
دعم ثقة المواطنين في التوجه الجديد
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الدولة تسير بخطوات متوازنة نحو بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، مؤكدة أن دخول السيارات الكهربائية إلى أسطول الحكومة سيمثل رسالة عملية تدعم ثقة المواطنين في هذا التوجه، وتشجع على الاعتماد على وسائل نقل أكثر كفاءة وأقل تكلفة على المدى الطويل.
