أعلن مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن قراره بالبدء في إجراءات التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية في مصر. يأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة.
تفاصيل القرار
القرار يتضمن عدة محاور رئيسية، منها:
- توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية في مختلف المحافظات.
- تقديم حوافز للمواطنين لشراء السيارات الكهربائية، مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية.
- التنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء محطات شحن كهربائية في الأماكن العامة والخاصة.
- تحديث التشريعات المنظمة لاستيراد وتصنيع السيارات الكهربائية.
أهداف التحول
يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
—
- تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوفير العملة الصعبة المستخدمة في استيراده.
- خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء في المدن الكبرى.
- جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة النظيفة.
- خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام.
الجدول الزمني للتنفيذ
أشار المجلس إلى أن الإجراءات ستبدأ فورًا، مع وضع جدول زمني محدد لتنفيذ المراحل المختلفة. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة إطلاق أولى محطات الشحن الكهربائي العامة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والجهات المعنية.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت في وقت سابق استراتيجية وطنية للطاقة المستدامة، تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035. ويأتي هذا القرار كخطوة مهمة في هذا الاتجاه.
