أكدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن الجدل الدائر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية تجاوز حدود النقاش الموضوعي، محذرة من تحويل الاختلاف في وجهات النظر إلى ساحة للاتهامات والتصنيفات.
تحذير من التصنيف
وقالت النائبة في تصريح خاص إن حديثها لم يكن موجهاً لأي نائب أو شخصية بعينها، بل جاء رداً على محاولات تصنيف أي سيدة تدافع عن حقوق النساء أو تنقل مظالمهن باعتبارها «نسوية»، وهو ما يضر بالحوار المجتمعي ويحول النقاش القانوني إلى صدامات غير مبررة.
الاختلاف الطبيعي
وأضافت سعيد أن الاختلاف في الرؤى بشأن قانون الأحوال الشخصية أمر طبيعي، لكن «المزايدة على الآخرين أو تخوينهم بسبب تبني وجهة نظر مختلفة أمر غير مقبول»، مؤكدة احترامها لكل سيدة طالبت بحقوق غيرها وسعت للدفاع عنها.
وشددت على ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي وعدم السماح بتحويل قانون يفترض أن يحقق الاستقرار الأسري إلى حالة من النزاعات والاتهامات المتبادلة، لافتة إلى أن كثرة التصريحات والجدل الإعلامي حول مشروع القانون أصبحت تؤثر سلباً على المجتمع.
دعوة للتركيز التشريعي
ودعت إلى منح اللجان المختصة داخل مجلس النواب الفرصة الكاملة للقيام بدورها التشريعي، لحين الخروج بقانون «متزن ومحايد» يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويحافظ على توازن الحقوق بين جميع الأطراف.
وجاء توضيح النائبة بعد تداول عدد من المواقع والصفحات منشوراً نسب إليها رداً على تصريحات فاطمة عادل بشأن ملف «النسويات» وقانون الأحوال الشخصية، وهو ما نفته إيرين سعيد مؤكدة أن منشورها لا يرتبط بأشخاص أو وقائع بعينها.
