استقبل المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار اللقاءات المؤسسية التي يجريها المجلس مع الجهات الوطنية المعنية بتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
أهمية المحكمة الدستورية في حماية الحقوق
أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، خلال اللقاء، أن المحكمة الدستورية العليا تمثل إحدى الركائز الأساسية للدولة القانونية، بما تضطلع به من دور محوري في حماية الشرعية الدستورية وصون منظومة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور. وأشار إلى أن ما أرسته المحكمة عبر عقود من مبادئ وأحكام شكّل مرجعاً قانونياً ودستورياً مهماً في تطوير الفكر القانوني المصري وترسيخ التوازن بين الحقوق والواجبات ومتطلبات النظام العام.
تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق
أوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يولي احتراماً كبيراً للأحكام والمبادئ الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها مرجعاً تفسيرياً مهماً في بناء مواقفه القانونية وصياغة تقاريره ومذكراته الموضوعية. وأكد أن هذه الاجتهادات القضائية الرفيعة أسهمت في ضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والحقوق المكفولة دستورياً، وترسيخ فهم متقدم لطبيعة الحماية الواجبة للحقوق الأساسية في إطار الدستور والقانون.
توسيع الوعي القانوني
أشار جمال الدين إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع دوائر الوعي القانوني العام بطبيعة الضمانات الدستورية والقضائية المقررة لحماية الحقوق والحريات. وأكد أن المجلس يعتزم إطلاق عدد من اللقاءات والبرامج القانونية المتخصصة التي تتناول تطور البناء الدستوري للحقوق والحريات في مصر، بما يسهم في تعزيز الثقافة القانونية وترسيخ قيم الدولة الدستورية وسيادة القانون.
تبادل الرؤى حول تعزيز الحقوق
شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأهمية استمرار الحوار والتنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن القانوني والحقوقي، بما يدعم مسار تطوير المنظومة الحقوقية في إطار الدستور والقانون.
التواصل المؤسسي بين المجلس والمحكمة
تناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل المؤسسي بين المجلس والمحكمة، بما يسمح بالاستفادة من التطور المستمر في الاجتهاد الدستوري المصري لتطوير الأدوات التي يعتمد عليها المجلس في أداء اختصاصاته. وأكد الطرفان على ضرورة ضمان اتساق القراءة الحقوقية مع الأصول الدستورية المستقرة وما استقر عليه القضاء الدستوري المصري، جنباً إلى جنب مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.
