وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم. يأتي هذا التعديل لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستفيدين من التأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى تحقيق مزيد من الحماية الاجتماعية للمواطنين.
تفاصيل التعديلات
تتضمن التعديلات الجديدة رفع قيمة المعاشات بنسبة 15%، مع زيادة حد الإعفاء الضريبي لأصحاب المعاشات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي. كما تشمل التعديلات تحسين آليات صرف المعاشات وتقليل المدة الزمنية لمعالجة الطلبات المقدمة من المواطنين.
أهداف التعديلات
تهدف التعديلات إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب المعاشات وقدرة صندوق التأمينات على الوفاء بالتزاماته.
إقرار الحساب الختامي
كما أقر المجلس الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، والذي أظهر تحقيق فائض أولي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد وزير المالية خلال الجلسة أن الإيرادات تجاوزت المستهدف بنسبة 5%، بينما تم تحقيق وفر في المصروفات بنسبة 3%.
أبرز مؤشرات الحساب الختامي
- ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق.
- انخفاض عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بنسبة 10%.
- تحقيق فائض أولي للمرة الثالثة على التوالي.
وأشاد النواب بالجهود الحكومية في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات، مما ساهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي للدولة. وأكدوا على أهمية استمرار هذه السياسات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
يذكر أن مجلس النواب كان قد أحال مشروعي القانونين إلى اللجان المختصة لمناقشتهما بشكل موسع، قبل عرضهما على الجلسة العامة للموافقة النهائية. وتأتي هذه الموافقات في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعي لتحقيق مصالح المواطنين ودعم مسيرة التنمية.
