أكدت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن معالجة أزمة العجز في أعداد المعلمين تتطلب رؤية دقيقة تقوم على أسس علمية وبيانات واقعية، وليس مجرد أرقام إجمالية. وشددت على أهمية ربط التوزيع الفعلي للمعلمين داخل المدارس بالاحتياجات الحقيقية، في ظل وجود مدارس تعاني من نقص حاد في المعلمين، مقابل مدارس أخرى بها فائض.
إعادة النظر في توزيع الوظائف الإدارية
جاء ذلك في كلمتها خلال مشاركتها باجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشة أوضاع المعلمين المهنية والمالية وسبل معالجة العجز في أعدادهم داخل المدارس بحضور الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم، وممثلي وزارتي التربية والتعليم والمالية.
وأوضحت النائبة أمل عصفور أن هناك ضرورة لإعادة النظر في توزيع الوظائف الإدارية داخل المديريات التعليمية، ووظائف التوجيه وإدارة المدارس، لافتة إلى أن عددًا من هذه الوظائف يمكن إعادة توجيهه للعمل داخل الفصول لسد العجز القائم، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية داخل المنظومة التعليمية.
التخطيط لسد العجز
وأضافت أن التخطيط لسد العجز يجب أن يتضمن دراسة دقيقة لأعداد المعلمين المتوقع إحالتهم إلى المعاش خلال الفترة المقبلة، ومقارنتها بالاحتياجات الفعلية، بما يضمن عدم حدوث فجوات مفاجئة في أعداد المعلمين داخل المدارس، مع ضرورة الاستفادة من المعلمين الذين يتم مد خدمتهم في تدريب وتأهيل المعلمين الجدد، باعتبارهم الأكثر خبرة ودراية بالميدان التعليمي.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية تحفيز المعلمين ماديًا ومهنيًا بما ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية، منتقدة تأخر صرف بعض الحوافز التي أقرتها وزارة التربية والتعليم مثل حافز التدريس وحافز المراقبة وغيرها، مؤكدة ضرورة الالتزام بصرفها في مواعيدها المقررة لضمان استقرار المعلم ودعم أدائه داخل المدارس.
واختتمت النائبة أمل عصفور كلمتها بالتأكيد على أن تطوير التعليم يبدأ من المعلم، وأن أي إصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية يتطلب تخطيطًا علميًا دقيقًا لسد العجز، إلى جانب توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة تضمن رفع كفاءة الأداء داخل المدارس.
