أعلن مجلس النواب المصري موافقته على الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024-2025، وذلك خلال جلسة عامة عقدها المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس. وجاءت الموافقة بعد مناقشات مستفيضة حول بنود الحساب الختامي، والتي أظهرت تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الحساب الختامي
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحساب الختامي للعام المالي 2024-2025 يعكس تحسناً في مؤشرات الأداء المالي، حيث بلغت الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات العامة حوالي 3 تريليونات جنيه، محققة فائضاً أولياً قدره 100 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى أن هذا الفائض يأتي نتيجة لجهود الحكومة في ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
إشادات برلمانية
وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالحساب الختامي، مؤكدين أنه يعكس التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي. وقال النائب محمد السيد، عضو لجنة الخطة والموازنة: "هذا الحساب الختامي يثبت نجاح السياسات المالية للحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي". فيما طالب النائب أحمد عبد الرحمن بضرورة الاستمرار في ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
توصيات المجلس
وأوصى مجلس النواب الحكومة بمواصلة جهودها في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية في الإفصاح عن البيانات المالية. كما دعا المجلس إلى سرعة الانتهاء من تطبيق النظام المحاسبي الحكومي الجديد لتحسين الرقابة على المال العام. وأكد المجلس على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية المدرجة في الموازنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024-2025 يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الدين العام والعجز المالي.
