أدانت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، التصعيد العسكري الأخير في المنطقة واستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
استهداف المنشآت المدنية
وقالت صبري إن استهداف المنشآت الاقتصادية أو المدنية باستخدام الصواريخ أو الطائرات المسيرة يعكس خطورة المرحلة الحالية، ويشير إلى تحول في طبيعة الصراع الإقليمي من الخلافات السياسية إلى مواجهات مفتوحة تهدد أمن الشعوب واستقرار الدول.
خفض التوتر وبناء مسارات التهدئة
وأضافت أن استمرار هذا النهج التصعيدي يعرقل كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر وإعادة بناء مسارات التهدئة، محذرة من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد كافياً لردع مثل هذه الممارسات.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الموقف المصري ثابت في دعم أمن واستقرار الدول العربية ورفض أي اعتداءات تمس سيادتها أو تهدد سلامة أراضيها، مشددة على أن أمن المنطقة مترابط ولا يمكن تجزئته، وأن أي تصعيد في أي دولة ينعكس مباشرة على الأمن الإقليمي ككل.
تحرك المجتمع الدولي
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية، عبر آليات ردع واضحة وإجراءات عملية توقف هذا المسار التصعيدي، وتحمي المدنيين والبنية التحتية من الاستهداف، بدلاً من الاكتفاء بالمواقف التقليدية التي لم تعد قادرة على احتواء الأزمة.
واختتمت النائبة شيرين صبري تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إرادة دولية حقيقية لفرض احترام قواعد القانون الدولي، والعمل على إعادة الاستقرار إلى المنطقة قبل انزلاقها إلى مزيد من التوترات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
