عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وآليات تنفيذ قانون التقنين الجديد رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٦.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تسهيل إجراءات التقنين تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة التي قاموا بزراعتها واستصلاحها والبناء عليها.
حضر الاجتماع اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.
عرض طلبات التقنين
تم خلال الاجتماع عرض موقف طلبات التقنين بكافة مراكز ومدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية (جهات الولاية) لقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ على المنصة الوطنية حتى اليوم ٥ مايو ٢٠٢٦، كما تم عرض موقف البيعات على قانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.
توجيهات بتسريع العمل
أشار نائب المحافظ إلى أنه بخصوص الطلبات المنتظرة للاسترداد، ففي حال قيام المواطنين بسداد ثمن الأرض سيتم التعاقد معهم وتحرير عقود لهم، وذلك طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وجه عصام الدين بتسريع وتيرة العمل بطلبات المواطنين على المنصة الوطنية مع استمرار تلقي الطلبات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون أو خدمة المواطنين في أسرع وقت ممكن.
الحفاظ على الأراضي الزراعية
أكد نائب محافظ الإسماعيلية على أن ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونه من أهم الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
