أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قضية الأمن المائي لم تعد مجرد قضية وطنية تخص الحكومة فقط، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المواطنون والمزارعون والصناع.
الأمن المائي أولوية وطنية
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة إسطنبول، حيث شدد على أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة نتيجة محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها. وأوضح أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين إدارة المياه وزيادة كفاءة استخدامها من خلال مشروعات كبرى مثل محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي.
دور المجتمع في الحفاظ على المياه
وأشار الوزير إلى أن المواطن يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على المياه من خلال ترشيد الاستهلاك اليومي والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة مثل إهدار المياه أو تلويثها. كما دعا المزارعين إلى استخدام نظم الري الحديثة التي توفر المياه وتزيد الإنتاجية.
التعاون الإقليمي والدولي
ولفت سويلم إلى أهمية التعاون مع دول حوض النيل والدول العربية في مجال إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن مصر تسعى دائماً إلى تحقيق التكامل المائي الإقليمي. كما أشار إلى أن التغيرات المناخية تزيد من حدة التحديات المائية، مما يستدعي تكاتف الجهود على المستويين المحلي والدولي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الأمن المائي هو قضية وجودية تتطلب وعياً مجتمعياً كاملاً، داعياً وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية إلى نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين الأجيال الجديدة.
