يشهد الشارع المصري جدلاً واسعاً حول مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب. ويهدف القانون إلى معالجة العديد من القضايا العالقة في الأحوال الشخصية، بما يحقق الاستقرار الأسري ويحمي حقوق جميع الأطراف.
أبرز ملامح المشروع
يتضمن المشروع عدة نقاط رئيسية، أبرزها: وضع حد أدنى للسن الزواج عند 18 عاماً للجنسين، ومنع زواج القاصرات. كما ينص على توثيق الطلاق بشكل رسمي، ومنع الطلاق الشفهي غير الموثق، مما يحد من حالات الطلاق التعسفي.
حقوق الزوجة
يضمن القانون الجديد حقوق الزوجة المالية، مثل النفقة والمهر، كما ينظم قضايا الحضانة والرؤية بما يحقق مصلحة الطفل. كما يشترط موافقة الزوجة على سفر الأطفال للخارج، ويحدد إجراءات واضحة للخلع والتفريق القضائي.
حقوق الطفل
يركز المشروع على حماية حقوق الطفل، من خلال تحديد سن الحضانة وإعطاء الأولوية لمصلحة الطفل في جميع القرارات. كما ينص على إنشاء صندوق لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
انتقادات ودعم
لقي المشروع انتقادات من بعض التيارات المحافظة التي ترى فيه تدخلاً في الشؤون الأسرية، بينما رحبت به منظمات المجتمع المدني والنسوية، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدت الحكومة أن القانون سيخضع للحوار المجتمعي قبل إقراره النهائي.
