أكد النائب محمد عبد الله، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقضايا أصحاب المعاشات، وتضع حمايتهم في مقدمة أولوياتها. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم، حيث استعرض الجهود الحكومية المبذولة لتحسين أوضاع المتقاعدين.
دعم حكومي مستمر لأصحاب المعاشات
أشار عبد الله إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وذلك من خلال زيادة المعاشات بشكل دوري، وتقديم خدمات صحية واجتماعية متميزة لهم. وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان صرف المعاشات في مواعيدها دون تأخير.
تحديات تواجه أصحاب المعاشات
تطرق رئيس اللجنة إلى أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المعاشات، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وغلاء الأدوية، وصعوبة الحصول على بعض الخدمات. ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلات، من خلال زيادة الدعم النقدي والعيني، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المتقاعدين.
مقترحات لتحسين أوضاع المتقاعدين
قدم عبد الله عدة مقترحات لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، منها:
- زيادة قيمة المعاشات بنسبة لا تقل عن 20% سنوياً.
- توفير وحدات سكنية ملائمة للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود.
- إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم العلاج في المستشفيات الحكومية.
- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المتقاعدين والعمل على حلها فوراً.
وشدد على أن اللجنة سترفع هذه المقترحات إلى الحكومة لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت، مؤكداً أن حماية حقوق أصحاب المعاشات تمثل أولوية وطنية.
دور البرلمان في حماية حقوق المتقاعدين
أوضح عبد الله أن مجلس النواب يتابع عن كثب تنفيذ القوانين المتعلقة بأصحاب المعاشات، ويعمل على تعديل أي تشريعات قد تضر بمصالحهم. وأشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع ممثلي الحكومة وهيئة التأمين الاجتماعي لمناقشة آليات تطبيق هذه القوانين وضمان فعاليتها.
واختتم رئيس اللجنة تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أصحاب المعاشات، وأنها ستواصل بذل كل الجهود لتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
