عقد مركز الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية أولى فعالياته بندوة متخصصة حول قانون المحليات، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة في تطوير التشريعات المحلية. شهدت الندوة حضور عدد من الخبراء والمختصين في الشأن المحلي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
أهداف الندوة
تهدف الندوة إلى مناقشة الإشكاليات التي تواجه تطبيق قانون المحليات في مصر، وسبل تطويره بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية. كما تسعى إلى تقديم توصيات عملية تسهم في تحسين أداء الوحدات المحلية وتعزيز دورها في خدمة المواطنين.
محاور النقاش
تناولت الندوة عدة محاور رئيسية، أبرزها: آليات تطبيق اللامركزية، دور المجالس المحلية في الرقابة والمتابعة، والتحديات المالية والإدارية التي تواجه المحليات. كما تم بحث سبل تفعيل المشاركة الشعبية في العمل المحلي.
- اللامركزية: تم التأكيد على أهمية تفعيل اللامركزية كأداة لتحقيق التنمية المتوازنة.
- الرقابة: ضرورة تعزيز دور المجالس المحلية في الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية.
- المشاركة: أهمية إشراك المواطنين في التخطيط المحلي واتخاذ القرارات.
توصيات الندوة
أوصى المشاركون في الندوة بضرورة تعديل بعض مواد قانون المحليات لضمان تحقيق اللامركزية الفعلية، وتوفير الموارد المالية اللازمة للوحدات المحلية، مع العمل على بناء قدرات العاملين في الإدارة المحلية. كما شددوا على أهمية تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة.
تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الفعاليات التي يخطط مركز الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية لتنظيمها خلال الفترة المقبلة، بهدف الإسهام في صناعة السياسات العامة وطرح رؤى موضوعية حول القضايا الوطنية.
