أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أربعة توجيهات رئيسية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق المحلية. تأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
أولاً: دعم الفئات الأولى بالرعاية
شدد الرئيس على ضرورة توجيه الدعم بشكل أكبر للفئات الأكثر احتياجاً، مع تحسين آليات الاستهداف لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. كما وجه بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الأسر المصرية.
ثانياً: ضبط الأسعار
أكدت التوجيهات على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية. وطالب الرئيس الجهات المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
ثالثاً: توفير السلع الأساسية
وجه الرئيس بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، وضمان استمرار تدفقها إلى الأسواق دون انقطاع. كما شدد على أهمية تنظيم معارض ومنافذ بيع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
رابعاً: استقرار الأسواق
دعت التوجيهات إلى متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرارها، مع تعزيز دور الأجهزة الرقابية لمواجهة أي اختلالات. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
تأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات محلية لحماية المواطنين وضمان استقرار الاقتصاد المصري. وقد لاقت هذه التوجيهات ترحيباً من المواطنين والخبراء الاقتصاديين، الذين أكدوا على أهميتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
