انتقد عبدالعزيز النحاس، القيادي في حزب الوفد، إعادة طرح مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكداً أن الحكومة تعيد تقديم مشروع سبق رفضه قبل نحو عشر سنوات، رغم ما شهدته مصر خلال تلك الفترة من توسعات عمرانية كبيرة في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.
قانون المحليات الجديد
وأوضح النحاس في تصريحات صحفية أن مشروع القانون المطروح لم يعد مواكباً للواقع الحالي، إذ أنه لا يعكس التطورات السكانية والإدارية التي طرأت على الدولة. كما أنه يفتقر إلى تحديد واضح ودقيق لاختصاصات ومسؤوليات القيادات المحلية، وهو ما قد يعرقل كفاءة الأداء التنفيذي على المستوى المحلي.
انتقادات للنظام الانتخابي
وانتقد النحاس النظام الانتخابي في انتخابات مجلس النواب والشيوخ القائم على نظام القائمة المغلقة، معتبراً أنه يفتح الباب أمام سيطرة أصحاب النفوذ والمال على العملية الانتخابية، ويحد من فرص المشاركة الشعبية وخاصة بين الشباب والكوادر الجديدة الراغبة في الانخراط بالعمل العام.
دعوة لقانون جديد
ودعا النحاس إلى إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويضمن تمثيلاً عادلاً وفعالاً لكافة فئات المجتمع، بعيداً عن القيود الجامدة ونظم الحصص التي أثبتت قصورها في تجارب انتخابية سابقة.
وأكد أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة الإدارة المحلية يتطلب رؤية تشريعية حديثة تعبر عن تطلعات المواطنين، وتعزز من دور المجالس المحلية في دعم التنمية وترسيخ مبادئ المشاركة والرقابة الشعبية.
