أكد المستشار أحمد سعد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز تسوية المنازعات الخارجية، أن ملف الطاقة أصبح من القضايا المحورية التي تتطلب تطويرًا قانونيًا متواكبًا مع التحولات العالمية المتسارعة. وشدد على أهمية الربط بين التشريعات القانونية والتغيرات المتلاحقة في هذا القطاع الحيوي.
مؤتمر "القانون والطاقة"
جاءت تصريحات المستشار أحمد سعد خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "القانون والطاقة" الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة عين شمس. وشارك في المؤتمر كل من النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد الكلية، والبروفيسور آن بيزار، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر، والمهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.
الطاقة والأمن القومي
أوضح المستشار سعد أن الطاقة لم تعد مجرد مورد اقتصادي، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في معادلة الأمن القومي والاقتصادي والبيئي، خاصة في ظل تنوع مصادرها بين التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية السلمية. وأشار إلى أن هذا التطور المتسارع يفرض ضرورة وجود منظومة قانونية متكاملة تشمل التشريعات المنظمة لقطاع الطاقة، وصياغة العقود، وتحديد المسؤوليات القانونية، فضلًا عن آليات تسوية المنازعات، وعلى رأسها التحكيم الدولي.
دور مركز الدراسات القضائية
أضاف المستشار سعد أن مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بمجلس الدولة يشارك في المؤتمر بصفته منظمًا وشريكًا تدريبيًا، في إطار دعم الفعاليات العلمية وتعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي. ويسهم ذلك في إعداد كوادر قانونية مؤهلة للتعامل مع التحديات الحديثة، خاصة في المجالات المتخصصة مثل الطاقة.
ختام المؤتمر
اختتم المستشار سعد كلمته بتوجيه الشكر إلى جامعة عين شمس وكلية الحقوق على تنظيم المؤتمر، متمنيًا أن تسهم مخرجاته في دعم مسارات التطوير القانوني ومواكبة المتغيرات العالمية في قطاع الطاقة.
